دات نت نیوک

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛

ضرورت وجود واحد درسی حقوق پرستاری در ارشد مدیریت پرستاری / لزوم توجه به هویت حرفه ای در پرستاری

ضرورت وجود واحد درسی حقوق پرستاری در ارشد مدیریت پرستاری / لزوم توجه به هویت حرفه ای  در پرستاری
ارسال شده: آذر 13, 1397
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 0

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری با بیان این که وجود واحد درسی حقوق پرستاری در ارشد مدیریت پرستاری از ضروریات در رشته پرستاری محسوب می شود ، گفت: پرستاری برای معرفی در جامعه نیازمند به شناختن حقوق خود است بنابراین با افزودن واحد درسی به نام حقوق پرستاری می توان این نقیصه را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، وحید  نصیری در نشست با دانشجویان ارشد مدیریت پرستاری در خصوص بررسی واحد درسی پرستاری ، قانون و سازمان که دکتر محمد علی چراغی در دانشکده تهران به عنوان کارورزی برای دانشجویان درنظر گرفته است، با عنوان این مطلب که پرستاری به عنوان یک حرفه تفاوت زیادی با شغل دارد، اظهارداشت:  حرفه هایی که بعد از پرستاری در کشور شکل گرفته اند و دارای پایگاه و نهاد شده اند، پیشرفت مسیر حرفه ای آنها گسترده تر از پرستاری بوده است

وی ادامه داد: پرستاری به دلیل ماهیت مدیریتی در بخش سلامت و به دلیل فرهنگی که در ایران رایج بوده و تعاریف ناقص و نبود مراجع تعریف اخلاق حرفه ای در کشور، آنچنان که باید گسترش نداشته است .

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری با بیان این مطلب که ایران کشوری مذهبی است و اصولا مذهب به بحث رفتار و واکنش های نفسانی انسان که همان تعریف اخلاق می شود اهمیت بسیاری قائل است، افزود: متاسفانه در کشور ما اخلاق حرفه ای مورد نیاز حرفه، مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقات بسیار کمی در این خصوص شده است

وی با اشاره به این که در جوامع سکولارغربی به بحث اخلاق حرفه ای فراتر از چیزی که ما به عنوان اخلاق حرفه ای در نظر می گیریم ، توجه دارند و رضایتمندی از حرفه ها در غرب بیشتر از ایران است، تصریح کرد: در ایران بر رفتار حرفه ای از بعد اجتماعی و حرفه ای سرمایه گذاری نشده  است. حرفه ای گری مفهوم جدیدی به شمار نمی رود و از گذشته های دور در قالب سوگند نامه ها حرفه ای خود را بروز می دهد که گروه های شغلی فاقد این سوگند نامه هستند.

نصیری با بیان این مطلب که حرفه ها به دو گروه حرفه های شغلی و حرفه های پایگاهی تقسیم می شوند، افزود: مفهوم حرفه های شغلی این است که یک نفر برای اشتغال در یک حرفه شغلی به چهار سال تحصیلات دانشگاهی نیاز دارد و به استناد مدرک تحصیلی به حرفه ای مشغول می شود

وی گفت: حرفه های پایگاهی علاوه بر نیاز به تحصیلات طولانی مدت ، دولت هزینه های سنگینی بابت دوره های عملی ومهارتی آنها صرف می کند و این حرفه ها دارای سازمان های حرفه ای هستند .

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: مهم ترین اصلی که حرفه ها برای خود در نظر می گیرند تا بتوانند از امتیازات اجتماعی برخوردار باشند، هویت حرفه ای آنهاست . هیچ حرفه ای هویت خود را با هیچ مقام ، منصب و گروهی معامله نمی کند و این مهم ترین شاخصه حرفه ای گری محسوب می شود. همچنین امتیازات حرفه ای از سوی حاکمیت اعطا نمی شود و هر گروهی که در دنیا امتیازات حرفه ای گرفته، جامعه به آن اعطا کرده است به این معنی که جامعه برای دریافت نظرات کارشناسی و تصمیمات پیچیده ای در آن حوزه ،به پایگاه آن حرفه مراجعه کرده است.

وی افزود: در ابتدا می بایست به دنبال هویت حرفه ای خود باشیم این امر با شناساندن حرفه پرستاری در بالین و جامعه نشان داده می شود.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری با عنوان این مطلب که حقوق دو شاخه کلی دارد، افزود: مهم ترین بحث ما حقوق عمومی است که روابط دولت و سازمان ها با افراد را در بر می گیرد. سازمان نظام پرستاری به واسطه قانون که در مجلس شورای اسلامی و قوه مغننه تصویب شده است جز نهادهای عمومی محسوب می شود و مشمول حقوق عمومی می شود و براساس قانون تصویب شده، مجلس شورای اسلامی بخشی از وظایف حاکمیت را به عنوان تنظیم کننده روابط درون حرفه ای  به سازمان پرستاری واگذار کرده است.

وی با بیان این مطلب که سازمان نظام پرستاری در ۱۱ آذر ۸۱ با نظر مقنن با اهداف خاصی که مد نظر قانون گذار بوده است در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی نماینده حاکمیت است و وظیفه دارد در جهت وضع قوانین برای این که جامعه را با حفظ برابری های مد نظر شارع در حالت منظم هدایت نماید .

نصیری افزود: برای تصویب قانون سازمان نظام پرستاری کشور، پیشکسوتان پرستاری در دو دهه ۶۰ و ۷۰ تلاش بسیار نموده و در سال ۸۱ این قانون به مجلس شورای اسلامی راه یافت

وی ادامه داد: مهم ترین شاخصه نظام های حرفه ای عضویت اجباری اعضای این حرفه در سازمان مربوطه است اما متاسفانه این عضویت اجباری از قانون سازمان حذف و این امر بزرگترین نقص وارده به قانون سازمان نظام پرستاری است.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری گفت: سازمان نظام پرستاری به دلیل اینکه ارکان خود را خود انتخاب می کند به عنوان یک سازمان مستقل معرفی می شود به این ترتیب که پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری هیئت مدیره های سراسر کشور ، مجمع از هیئت مدیره ها اعضای شورای عالی، اعضای شورای عالی رئیس شورا، نواب و دبیر شورای عالی را انتخاب کرده و در ادامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری توسط اعضای شورای عالی انتخاب و برگزیده می شوند.

وی اظهارداشت: شورای عالی سازمان بالاترین رکن سازمان نظام پرستاری است.  انتخابات سازمان نظام پرستاری هر ۴ سال یکبار توسط وزارت بهداشت انجام می شود. هیئت های نظارت و اجرایی انتخابات سازمان نظام پرستاری توسط وزیر بهداشت و یا نماینده تام الاختیار ایشان انتخاب شده و شهرهایی که بیش از ۲۰۰ نفر پرستار داشته باشد مشمول ماده 19 قانون سازمان نظام پرستاری بوده و هیئت مدیره نظام پرستاری در آن شهرستان تشکیل می شود.

نصیری گفت: داشتن عضویت سازمان نظام پرستاری ، سابقه ۳ سال سکونت و یا خدمت در شهر مورد نظر و استعلام ۴ مراجع قانونی برای شرکت و کاندیدا شدن در هیئت مدیره ها الزامی می باشد. همچنین رای دهندگان می بایستی پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری باشند. هیئت مدیره ها شامل ۹ نفر عضو اصلی که ۶ نفر کارشناس پرستاری، ۲ نفر بهیار و یک نفر هوشبری و اتاق عمل هستند که در نخستین جلسه خود پس از انتخابات رئیس، نایب رئیس، دبیر هیئت مدیره و یک نفر نماینده مجمع عمومی سازمان نظام پرستاری انتخاب می شود.

وی افزود: پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره ها هیئت اجرایی فراخوان ثبت نام انتخابات شورای عالی را اعلام می کند و برای ثبت نام اعضای شورای عالی ، صلاحیت کاندیداها توسط هیئت نظارتی مورد بررسی قرار می گیرند.  از بین شرکت کنندگان ۲۵ نفر عضو شورای عالی که شامل ۱۸ عضو پرستار، ۵ بهیار، ۱نفر اتاق عمل و ۱ نفر از هوشبری انتخاب و ۵ نفر دیگر که ۱ نفر توسط مجلس شورای اسلامی ،۲ نفر از وزارت بهداشت، ۱ نفر از نیروهای مسلح و ۱ نفر از پزشکی قانونی معرفی  می شوند.  بعد از تایید نهایی در اولین هفته جلسه رئیس شورای عالی ، نواب و دبیر شورای عالی به عنوان هیئت رئیسه انتخاب می شود و در ادامه رئیس کل سازمان از بین اعضای پرستار انتخاب می شود.جلسات شورای عالی هر ماه برگزار می گردد.

وی گفت: قانونگذار ضابطه های قضایی را در قانون پیش بینی کرده است که مجازات متخلفین حرفه را با توجه به قوانین و آئین نامه های مجازاتی که در نظر گرفته اعمال نماید که شاغلین حرف با نهایت احتمام توجه خود را به ارائه خدمات با کیفیت معطوف نمایند که عموم جامعه متضرر نگردد بنابراین بیشترمسئولیت ها در جامعه مسئولیت مدنی است.

 

 

Print
This is trial version.
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
5.0

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x