دات نت نیوک

یک کارشناس پرستاری طی نامه ای به وزیر بهداشت نوشت:

ضرورت ایجاد تحول در نظام پرداختی وزارت بهداشت/ تفاوت فاحش پرداختی در بیمارستان های دولتی و خصوصی

ضرورت ایجاد تحول در نظام پرداختی وزارت بهداشت/ تفاوت فاحش پرداختی در بیمارستان های دولتی و خصوصی
ارسال شده: فروردین 31, 1398
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 1

یک کارشناس پرستاری طی نامه ای به وزیر بهداشت با اشاره به تفاوت فاحش پرداختی ها در بیمارستان های دولتی و خصوصی گفت: وزارت بهداشت نیاز به تحول به معنای واقعی دارد، تحولی که حداقل چند تغییر بنیادی را لازم است در خود جای دهد و البته این تغییرات لازم هم نیست در کوتاه مدت اتفاق بیفتد اما این تحول می تواند آغاز گر یک تحول واقعی در این دوسال باقی مانده از عمر دولت باشد .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، متن کامل نامه مرتضی قدمی کارشناس پرستاری بدین شرح است:

 

 

بسمه تعالی

برادر گرامی ، جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

با احترام و تبریک فرارسیدن سال نو و عید نوروز به جنابعالی ، در اولین روزهای سال جدید  اینجانب غلامرضا قدمی ، کارشناس پرستاری با بیش از 20 سال سابقه خدمت در بخش دولتی، فرصت را مغتنم شمرده و از طریق فضای رسانه ای کشور ، چند مورد را خدمت شما مطرح می نمایم .

در مدت کوتاهی که در این مستند مفتخر به خدمت شده اید ، صحبتهای شما نشان از عزمی برای خدمت دارد و این حقیر سعی می نمایم دیدگاه جنابعالی را به برخی مسائل معطوف نمایم و درخواست می نمایم به این نوشتار توجه ویژه نمایید.

مستحضر هستید که در چند سال گذشته حرکتی در وزارت بهداشت شروع شد به نام تحول در نظام سلامت کشور که به عقیده حقیر و خیلی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان ، این دستورالعمل چند ماده ای ابلاغی ، صرف نظر از کارشناسی بودن یا نبودن آن ، هرگز بعنوان یک تحول مطرح نباید می شد چرا که اصولا هیچ تغییر بنیادی در آن پیش بینی نشده بود و صرفا تغییراتی در نظام دریافت و پرداختها در این وزارتخانه بود که سرانجام آن هم بر همگان واضح گردیده است.

اما وزارت بهداشت نیاز به تحول به معنای واقعی دارد ، تحولی که حداقل چند تغییر بنیادی را لازم است در خود جای دهد و البته این تغییرات لازم هم نیست در  کوتاه مدت اتفاق بیفتد و شما می توانید آغاز گر یک تحول واقعی در این دوسال باقی مانده از عمر دولت باشید .

قبل از آنکه نمونه هایی از عرصه های قابل تحول در نظام بهداشت و درمان کشور را به حضورتان پیشنهاد نمایم ، صمیمانه استدعا دارم قسمتی در وب سایت وزارت بهداشت را اختصاص به دریافت نظرات و پیشنهادات بدنه وزارت بهداشت دهید که خود نیز بر آن نظارت داشته باشید و افرادی را برای دسته بندی و پایش نظرات و انتقادات بگمارید که بدون دخل و تصرف ، این نظرات را به جنابعالی منتقل نمایند ، اطمینان داشته باشید که در ادامه مسیر موفق تر عمل خواهید نمود.

اما چند مورد از مواردی که می تواند منشا یک تحول پایدار در وزارت بهداشت و درمان کشور باشد را خدمت شما عرض می نمایم و منتظر بازخورد این نوشتار از سوی جنابعالی خواهم بود.

چون در صحبتهای اخیر شما ، از تغییرات در نظام پرداخت دستمزد صحبتی شنیدم ، با این موضوع شروع خواهم نمود .

اگر جنابعالی و گیرندگان خدمت از بیمارستانهای کشور که مردم عزیزمان باشند در صورتحساب صادره از بیمارستانها کمی دقت نمایند ، این صورتحساب را شامل چند جزء خواهید  دید.

بخشی عبارت است از بهای داروها و خدمات پاراکلینیک از قبیل گرافی ها و آزمایشات ، بخشی بعنوان هتلینگ یا هزینه اقامت در بیمارستان (بیمار و همراه) و بخشی نیز دستمزد می باشد که معمولا بصورت حق العمل پزشک و هزینه پرستاری قید می شود.

اما از  آنچه بعنوان هزینه پزشک که بر اساس کتاب تعرفه های پزشکی از مردم و بیمه ها دریافت می شود ، در بیمارستانهای دولتی بخشی به پزشک (قسمت عمده) ، بخشی به کارکنان غیر پزشکی و بخشی هم برای هزینه های بیمارستان اختصاص می یابد که در این روال در بیمارستان های خصوصی هم معمولا وجود دارد با این تفاوت که حق العمل دریافتی چند برابر موارد مشابه در بیمارستانهای دولتی است که معمولا برابر کارکنان غیر پزشک این تفاوت در پرداخت وجود ندارد و بلکه کمتر از همترازان خود در بیمارستانهای دولتی دریافت می نمایند.

حالا همینجا و در تحلیل این نوع صورتحساب چند نکته وجود دارد :

1-اگر هزینه های جاری بیمارستان ها قرار است با مردم یا بیمه ها محسابه شوند ، محل واقعی محاسبه این هزینه ها کجاست؟ آیا نباید در قسمت هتلینگ یا همان هزینه های اقامت باشد ؟ چرا باید بخشی از هزینه های دریافتی بعنوان حق العمل پزشک ، برداشته شود و برای تامین هزینه های بیمارستان مصرف شود؟ آیا این روش همواره موضوعی برای چانه زنی دستمزد پزشکان نمی باشد؟

2-هزینه های اقامت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی نباید خیلی با هم فرق کند لکن میزان دریافت این هزینه ها در بخش دولتی و خصوصی متفاوت می باشد از آنجا که در بخش دولتی ، دولت بخش عمده ای از این هزینه ها را از جیب بیت المال می پردازد که برای خود مردم است ، مثلاهزینه زمین وساختمانو تجهیزاتکه از بیت المال است ولی در بخش خصوصی از آن افراد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است و می بایست جزء هزینه های اقامت محاسبه شود و این خود باعث یک تفاوت قابل توجه در هزینه های قابل دریافت از بیماران می گردد اما در مورد تعرفه دستمزد که دولت اجازه داده است در بخش خصوصی چند برابر بخش دولتی باشد ، چه حکمت و چه منطقی نهفته است ؟! اگر صرفا ویزیت مطب ها را مد نظر قرار دهیم شاید پاسخ این باشد که هزینه های ساختمان وتجهیزات مطب شخصی پزشکان با هزینه ویزیت تجمیع گردیده است و بصورت یک هزینه واحد دریافت می شود که در اینصورت هم باید سهم دستمزد و هزینه های ملک و تجهیزات شفاف شود  لکن در خصوص تعرفه های درمانی در بیمارستانهای خصوصی که هزینه جداگانه ای تحت عنوان هتلینگ نیز دریافت میشود ، پاسخ به این سوال مشکل می شود.

3-دستمزد در بخش خصوصی و دولتی در اغلب حرفه ها تفاوت فاحشی ندارد ، بلکه در دولت پرداختی ها بهتر و به روز تر و با امنیت شغلی بیشتر می باشد ، چگونه و با چه توجیهی اجازه داده شده است که در بخش خصوصی بهداشت و درمان ، تعرفه دستمزد تا 10 برابر بخش دولتی لحاظ گردد؟  آیا یک پزشک متخصص در بخش خصوصی مهارت و خدمت متفاوتی از خود بروز میدهد که در بخش دولتی همان مهارت را ندارد؟!!

با کمی دقت در روال دریافت دستمزد در مراکز دولتی و خصوصی خیلی سریع پی به نکته ای خواهید برد که نوع چیدمان هزینه ها باعث ایجاد ابهام و شفاف نبودن هزینه ها و محلی سفسطه انگیز برای چانه زنی دستمزد پزشکان می باشد که همیشه بر سر آن اختلاف است .

اگر سهم هتلینگ مراکز دولتی و خصوصی به درستی محاسبه و یارانه دولت نیز مشخص باشد ، لزومی ندارد از حق العمل پزشک چیزی کسر گردد و البته این حق العمل نیز می بایست مجددا مورد کارشناسی قرار بگیرد که میزان آن چقدر باید باشد؟

لزومی ندارد که در حق العمل پزشک بین بخش دولتی و خصوصی تفاوت فاحش دیده شود تا همه پزشکان به نوعی خواستار فعالیت توام در بخش دولتی و خصوصی باشند.

از طرفی نظام مالیات بر درآمد پزشکان نیز می بایست همانند سایر کشورها اصلاح شود و کار کردن بیشتر از حد از یک نقطه اقتصادی به بعد برای پزشک ضرر آفرین شود تا هم به کیفیت خدمات صدمه نخورد و هم بازار کار برای پزشکان جدید همواره فراهم شود.

کم نیستند پزشکانی که اکنون به سبب محدود نبودن سقف درآمد ، از شهرت خود استفاده نموده و با پذیرش بیماران متعدد ، جراحی آنها را عملا به پزشکان دیگری میسپارند و از مهارت خود فقط نامی برای دریافت تعرفه برای بیمار هزینه می شود  این روش باعث افزایش مراجعه به پزشکان مشهور می شود و پزشکان تازه کار ماهر، چاره ای جز کارکردن برای پزشکان متبحر مشهور ندارند یا اینکه در بخش دولتی به فعالیت بیش از توان خود بپردازند تا بتوانند کسب شهرت کنند و نهایتا بخش دولتی را ترک کرده یا از آن بعنوان مکانی برای جذب اعتبار و مشتری استفاده نمایند.

در برخی مراکز دولتی ، باندهایی تشکیل شده است که مراجعین بی نوا را به این مراکز بد بین نموده و آنها را به سمت رضایت شخصی برای ترخیص و مراجعه به مراکز خصوصی و پرداختهای سنگین هزینه های درمان می نماید ، نمونه های آن فراوان و مستند هستند و این رفتار ناشی از تفاوت چشمگیر نرخ تعرفه دستمزد بخش خصوصی و دولتی است.

اینها اتفاقات تلخی هستند که اصلاح آنها نیاز به تغییرات بنیادی دارد .

موضوع دیگری که در اینجا بدان اشاره خواهم نمود ، نوع تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت در گروه های پزشکی می باشد.

هم اکنون تحصیل در رشته پزشکی عمومی به مدت 7 سال به طول می انجامد ، در رشته دندانپزشکی و داروسازی که هر دو هم دکترای حرفه ای هستند ، این زمان کمتر می باشد.

پزشکان عمومی بعد از فارغ التحصیلی ، همه به دنبال اخذ تخصص هستند و اشتغال با این مدرک تحصیلی را صرفا بعد از ناتوانی از دستیابی به تخصص دنبال می نمایند ، چرا که اصولا جایگاه پزشکی عمومی در شبکه بهداشت و درمان کشور درست تبیین نشده است.

مدت تخصص نیز از 3 تا 5  سال معمولا به طول می انجامد و اگر این مدت به زمانی که معمولا برای قبول شدن در امتحان تخصص اضافه شود حداقل 5 سال برای اخذ تخصص لازم است که باز هم دوره تعهد خدمت در مناطق محروم و در مورد آقایان خدمت وظیفه هم به آن اضافه می شود و یک پزشک متخصص با هوش و ذکاوت بالا و تلاش مناسب حداقل در 33 سالگی به آغاز خدمت بر اساس مدرک تخصصی خود می رسد.

این در حالی است که اکثر متخصصین به خصوص در رشته های جراحی ، استفاده چندانی از مهارتهای کسب شده در دوره پزشکی عمومی نمی نمایند و بعد از مدتی ، مهارت ایشان صرفا معطوف به رشته تخصصی خود می شود و عملا بخشی از عمر ایشان و سرمایه بیت المال در مسیر تحصیل ، بهره وری لازم را به همراه ندارد .

جالب اینجاست که یک دندانپزشک با 6 سال تحصیل می تواند کار تخصصی خود را بر روی دندان انسان شروع کند که هیچ پزشکی عمومی و متخصص دیگری توانایی آن را ندارد ولی یک چشم پزشک یا متخصص گوش و حلق و بینی که همین مهارت را در بخشی دیگر از بدن انسان به دست می آورند برای رسیدن به این تخصص می بایست حداقل 12 سال تحصیل نمایند !!

آیا نمیتوان بدین موضوع فکر کرد که می توان با تفکیک تخصصهای جراحی از ابتدا نسبت به پذیرش پزشک متخصص اقدام نمود تا اینگونه شاهد هدر رفت سرمایه های ملی نباشیم ؟

آیا نگذراندن دوره پزشکی عمومی در مورد دندانپزشکان ، در میزان تبحر یا علم ایشان در این تخصص تاثیری داشته است که در مورد سایر رشته های مهارتی نتوانیم چنین دیدگاهی را تجربه نماییم؟

در این صورت دوره پزشکی  عمومی فعلی می تواند جای خود را به دوره تخصصی پزشک خانواده بدهد که با همین مدت زمان تحصیل ، تکلیف علاقمندان به ورود به رشته های پزشکی از همان ابتدا مشخص باشد تا بعد از ناکامی فارغ التحصیل پزشک عمومی در ورود به تخصص ها شاهد بیرون رفتن ایشان از شغل پزشکی و روی آوردن به سایر مشاغل نباشیم.

این نیز یکی از موضوعاتی است که می تواند منشا یک تحول مثبت در بخش آموزشی وزارت بهداشت گردد.

موضوع دیگری که میتواند از جمله موارد تحول در بهداشت و درمان کشور محسوب شود ، تغییر در نوع آموزش رشته رادیولوژی می باشد.

مستحضر میباشید که در خیلی از رشته های تخصصی و فوق تخصصی حال حاضر ، دستگاه های تشخیصی بکار برده می شوند که اپراتور این دستگاه ها یا خود پزشک متخصص می باشد یا تکنیسین های آموزش دیده .

دستگاه اکو کاردیوگرافی مشابه دستگاه سونوگرافی می باشد که اپراتور آن متخصص قلب می باشد یعنی تجویز و انجام اکو و تفسیر آن توسط یک پزشک متخصص صورت می گیرد ، دستگاه آندوسکوپی نیز توسط متخصصین داخلی استفاده می شود اما سونوگرافی که معمولا برای تشخیص های افتراقی توسط متخصصین داخلی یا جراحی تجویز می شود ، توسط ایشان انجام نمی شود و الزاما می بایست به متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی ارجاع گردند که این موضوع باعث ایجاد کلینیکهای سونوگرافی و رشته تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی شده است و جالب اینکه سی تی اسکن و ام آر آی و تصاویر رادیولوژی توسط اپراتورهای غیر پزشک انجام می شود اما سونوگرافی که کاملا مشابه با دستگاه اکوی قلب می باشد نمیتواند توسط پزشکان متخصص تجویز کننده آن انجام شود.

در دوره وزارت جناب آقای دکتر هاشمی که طرح موسوم به تحول سلامت اجرا گردید ، تنها در همین زمینه یک دستورالعمل صادر گردید که تنها متخصصین زنان و زایمان در موارداورژانسی حق استفاده از دستگاه سونوگرافی را در مطب های خود داشته باشند اما بلافاصله با عکس العمل تند جامعه متخصصین رادیولوژی مواجه شدند و از این موضع عقب نشینی کردند !

قطعا این تصمیم یک تصمیم درست و منطقی و البته ناکافی است لکن نوع اجرای آن درست نبوده است که می بایست اصلاح گردد.

لذا در این خصوص نیز جنابعالی می تواند منشا یک تحول درست در نظام درمان کشور باشید ، با قراردادن آموزش سونوگرافی و رادیولوژی در آموزشهای تخصصی رشته های مختلف تخصصی ، در آینده قطعا این دستورالعمل قابل اجرا است و در نهایت تربیت متخصصین جدید رادیولوژی و سونوگرافی نیز متوقف گردد.

موارد فوق نمونه هایی از تحول لازم در نظام بهداشت و درمان کشور است که شما می توانید به آنها توجه کنید،  شاید برای برخی امور فقط یک شروع کننده باشید و نتوانید به نتیجه برسانید اما همین شروع بهترین ثمره از دوره خدمت شما خواهد شد.

امیدوارم در دو سال باقی مانده از دولت دوازدهم ، شاهد آغازی از یک تحول واقعی در نظام بهداشت و درمان کشور توسط جنابعالی باشیم و مطمئن باشید که در این کار بزرگ تنها نخواهید بود و بدنه عظیم کارشناسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همراه و پشتیبان تصمیمات صحیح خواهند بود.

 

 

 

Print
This is trial version.
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

1 نظر در مطلب "ضرورت ایجاد تحول در نظام پرداختی وزارت بهداشت/ تفاوت فاحش پرداختی در بیمارستان های دولتی و خصوصی" ثبت شده است

nurse, 1398/01/31 03:59 ب.ظ

مطمئنین پرستار بودین ک این نامه رو نوشتین؟یک کلمه از پرستاری صحبتی نفرمودین!!!!از ماست ک بر ماست...!!

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x