دات نت نیوک

یک فعال صنفی پرستاری مطرح کرد؛

برهم خوردن تعادل بین رشته ای نتیجه بی عدالتی در وزارت بهداشت است/ لزوم حذف ذینفعان نظام پرداخت در وزارت بهداشت

برهم خوردن تعادل بین رشته ای نتیجه بی عدالتی در وزارت بهداشت است/ لزوم حذف ذینفعان نظام پرداخت در وزارت بهداشت
ارسال شده: اردیبهشت 5, 1398
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 0

کریم عابدینی عضو شورای مرکزی خانه پرستار با اشاره به مشکل نظام پرداخت در وزارت بهداشت گفت: بی عدالتی که از طریق نظام پرداخت در وزارت بهداشت ایجاد شده است باعث برهم خوردن تعادل بین رشته ای و بین حرفه ای شده است. 

کریم عابدینی فعال صنفی و عضو شورای مرکزی خانه پرستار در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با بیان این که مشکل اساسی وزارت بهداشت، نظام پرداخت است که نتیجه پدیده پزشک سالاری است، گفت: اگر بیمارستانها را به پزشکان واگذار کنیم، منطق حکم میکند که درآمد بیمارستان برای خودشان باشد و هزینه های بیمارستان را هم بدهند اما در حال حاضر درآمد بیمارستان عملا مال پزشکان است بدون اینکه احساس مسئولیتی در قبال هزینه های آن داشته باشند.

وی ادامه داد: در کشور ما امکانات و تجهیزات با هزینه دولتی خریداری میشود و تعمیرات و نگهداری آنها هم با هزینه دولتی است و هزینه های جاری بیمارستانها و حتی حقوق کارکنان هم از جای دیگر است و فقط درآمد حاصله سهم گروه خاص میشود.  

این فعال صنفی پرستاری با اشاره به این که زمانی که صحبت از پزشک سالاری میشود، اصلا بحث خصومت یا اختلاف و دشمنی نیست و به هیچ وجه نباید موضوع را شخصی کرد، بلکه بهترین دوستان جامعه پرستاری، پزشکانی هستند که در کنار هم برای بیمار کار میکنند، اظهار داشت: موضوع اصلاح سیستم است و هدف بالندگی است .مشکل نظام پرداخت در وزارت بهداشت فقط به بی عدالتی، بی انگیزگی و ناکارآمدی داخل سیستم ختم نمیشود و امروز شاهد آن هستیم که تبعات این مشکل فراتر از سیستم رفته و ضمن بلعیدن بودجه بی سابقه دولتی و زمین گیر کردن بیمه ها باعث بر هم خوردن تعادل بین رشته ای و بین حرفه ای در سطح کشوری شده است و اگر تصمیم گیرندگان چاره ای نیندیشند این روند غلط تبعات وخیم تری را به دنبال خواهد آورد.

وی با تاکید بر این که ارتباط نحوه پرداخت فی فور سرویس با بی عدالتی در نظام پرداخت، تصریح کرد: شیوه فی فور سرویس روش خوبی برای فروش خدمات نبوده و در کل منسوخ شده است اما بی عدالتی در نظام پرداخت ریشه در نحوه فروش خدمات ندارد بلکه ریشه بی عدالتی در سیطره یک صنف بر مقدرات نظام سلامت کشور است . تا زمانی که این نگاه و این ساختار وجود داشته باشید با هر روشی حساب کنند بی عدالتی پابرجا خواهد بود . 

عابدینی خاطر نشان کرد: درآمد حاصل از روش فی فور سرویس اگر هم عادلانه توزیع میشد و هر گروه درآمد حاصل از خدمات خود را دریافت میکرد، عدالت نسبی برقرار میشد اما در کل به فرض عدالت در توزیع هم برقرار شود، باز هم شیوه فی فور سرویس بی عدالتی فراتر از توزیع داخل سیستم را دامن میزد و روش موفقی نبوده و نمیتواند باشد.

وی با بیان این که برای یافتن شیوه جایگزین مناسب باید الگوهای موفق دنیا توسط متخصصین و صاحب نظران غیرذینفع مطالعه و متناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورمان یک شیوه تدوین شود، گفت: روش بسته خدمتی یک شیوه مطرح است که در آن مراجعه کننده بجای خرید جز به جزء خدمت آنرا به شکل بسته خدمتی مبتنی بر تشخیص خریداری میکند. 

این فعال صنفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای ثابت در وزارت بهداشت، اظهار داشت:  درست است که در قبال تاراج منابع با این طرح ظالمانه کارانه، گاهی بصورت واکنشی بیان میشود که  ما کارانه نمیخواهیم به شرط اینکه همه حقوق ثابت بگیرند اما واقعیت این است ترکیبی از حقوق و مزایای ثابت و عملکردی باعث انگیزش میشود. بنابراین می بایست سیستم فروش خدمات فی فور سرویس هرچه زودتر جمع شود و بجای آن بسته های خدمتی، تعریف و قیمت گذاری شود اما در بحث عدالت در توزیع اگر قرار باشد همین سیستم با همین نگرش تصمیم گیرنده باشد بازهم بی عدالتی جاری خواهد شد.

وی یادآور شد: راهکار این است که  ابتدا ذینفعان از مصدر تصمیم گیری، اجرا و مدیریت کنار گذاشته شوند و متخصصان مدیریت بهداشت و درمان و اقتصاد سلامت جایگزین آنان شوند. بالاترین پست مدیریتی برای هر صنف مسئولیت فنی در زمینه حرفه خودش میتواند باشد.آنگاه بعد از قیمت گذاری بسته های خدمتی باید کار کارشناسی دقیق انجام شود که چه میزان از سهم درآمد از این خدمتبه  بیمارستان تعلق می گیرد که از فضای فیزیکی، امکانات، تجهیزات و هزینه های مصرفی آن استفاده شده است و در مرحله بعد لازم است برای هر خدمت بصورت استاندارد تیم عمل کننده دیده شود و به تناسب نقش هر گروه از تیم در ارائه خدمت از بازتوزیع انگیزش، سهمی از بخش درآمد، به آنان پرداخت شود.

عابدینی گفت:  بخش انگیزشی حقوق و مزایا که مبتنی بر عملکرد تعریف میشود نباید به گونه ای باشد که از حقوق و مزایای ثابت فراتر رفته و باعث تحریک اشتهای سیری ناپذیر آنها شود و نه به اندازه ای کم باشد که نقش انگیزاننده خود برای عملکرد بیشتر و بهتر را از دست بدهد.

وی در خصوص بحث تحریم وکاهش منابع ارزی و درآمدی که امکان پرداخت کارانه چند ده میلیونی را کاهش می دهد، تاکید کرد:  باید از دید عدالت و وجدان به این موضوع نگریست، البته در بحث ارزی مشکل موجود سوق دادن خدمات به سمت خرید دارو و تجهیزات خارجی به وسایل خاص هست که مشکل ایجاد میکند اما در نگاه عدالت و وجدانی درست نیست در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی زیر بار هزینه های سنگین معیشت هستند با تحمیل خدمات القایی درمانی برای کسب درآمد بیشتر به مردم هزینه مضاعف تحمیل شود و از طرف دیگر شاهد تفاوت دریافتی در حد گسل بین مشاغل مختلف باشیم . میزان دریافتی حداکثر و حداقل و متوسط جامعه باید معقولانه باشد خصوصا در این شرایط اقتصادی که هستیم.

این فعال صنفی پرستاری با اشاره به قطع ارتباط مالی بین بیمار و پزشک، گفت: باید بیمه ها تقویت و صد درصد هزینه خدمات توسط بیمه پرداخت شود تا ارتباط مالی بین بیمار و مرکز درمانی قطع شود.و روی اوردن به حقوق ثابت شاید در نگاه اول معطوف به هدف قطع رابطه مالی بیمار و پزشک باشد اما شیوه جامع، کامل و کارآمد به اعتقاد بنده، تقویت بیمه ها و خرید خدمات توسط بیمه هاست که با کارشناسان خود میتوانند خدمات با کیفیت و با استاندارد به عنوان خریدار خدمت ارزیابی کنند و هم مسائل مالی را بهتر از خود افراد میتوانند پردازش کنند.

وی با بیان این که در مورد ایجاد محدودیت در پرداخت نظام سلامت، تصریح کرد:  رسیدن به عدالت پرداختی به این سادگی صورت نمی گیرد،  هرچند ایجاد محدودیت لازم است اما لزوما به معنی تعیین سقف نیست. در وهله نخست باید نگاه سیستمی باشد تا از شیفت پیدا کردن خدمات بین بخش خصوصی و دولتی و مسائل دیگر جلوگیری شود. برای مثال تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی نباید متفاوت باشد بلکه بخش هتلینگ در دولتی و خصوصی میتواند متفاوت قیمت گذاری شود. زمانی که یک خدمت با یک سطح از استاندارد در هر دو بخش ارائه میشود دلیلی ندارد قیمت آن متفاوت باشد مگر اینکه بپذیریم خدمت در بخش دولتی بی کیفیت است که این هم از نظر اخلاقی قابل قبول نیست . 

عابدینی با اشاره به این که بعد از یکسان کردن قیمت خدمات در همه بخشها باید روی استاندارد کردن آنها کار و نظارت شود، اظهار داشت: برای مثال زمانی که  پزشک متخصص طبق ابلاغیه تعرفه،  لازم باشد برای هر ویزیت بصورت استاندارد نیم ساعت وقت بگذارد چه در مطب شخصی، چه درمانگاه دولتی یا خصوصی دیگر نباید هشتاد بیمار را در دو یا سه ساعت ویزیت کند و این به نوعی محدودیت  محسوب می شود و نیاز به نظارت بیشتر دارد بنابراین اگر سیاستها یکپارچه اتخاذ و عملی شود، کارها به اصل درست و اصولی خود بازمیگردد، اما با مسدود کردن یک طرف باعث ایجاد راههای میانبر و شیفت منافع از یک سمت به سمت دیگر خواهیم بود.

وی با تاکید بر این که راه حل فقط محدودیت سقف دریافتی نخواهد بود، گفت: روی آوردن به استانداردها میتواند بخش عمده مشکلات را حل کند و یافتن راه حل درست و اجرای موفق راه حل ها منوط به این است که گروه ذینفع از مصادر مدیریتی به جایگاه های طبابت برگردند و این خودش عین عدالت است در غیر اینصورت هر گونه تصمیم و برنامه درست در عمل و اجرا ناموفق خواهد بود.

این فعال صنفی با اشاره به این که شفافیت مالی در حال حاضر وجود ندارد به طوری که میزان کارانه دریافتی حضرات جزو اسرار است  و اگر دریافتی طبق قانون باشد نیازی به مخفی کاری نیست، افزود: این عدم شفافیت به دلیل  منافع طیف خاصی باعث دامن زدن به شایعاتی میشود که اعتبار کل پزشکان را تهدید میکند و سیستم باید برای رفع این معضل تصمیمات اساسی را اتخاذ نماید زیرا اکنون عصر ارتباطات و اطلاعات است و شیوه های مخفی کاری سابق دیگر جوابگو نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به معوقات کادر درمان و راه حل آن گفت:  این معوقات با همین سیستم غلط موجود باید پرداخت شود و جایگزین کردن شیوه جدید برای آینده کارایی دارد اما در کل زمانی که طرح ها غیرکارشناسی باشد، طبیعی است که منابع درآمدی محقق نشده و منجر به معوقات میشود بنابراین با هر سیستم پرداختی باشد باید منابع درآمدی و هزینه ها درست طراحی شود تا دقیق و بموقع حصول و پرداخت شود. 

Print
This is trial version.
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
2.0

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x