پرستاران به عنوان گروه پیشقراول نظام سلامت، نقش مهمی در درمان بیماران مختلف دارند و با همکاری جامعه پزشکی به عنوان افراد حاضر در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مختلف، فعالیت تاثیر گذاری دارند.

 

این افراد در دوران کرونا صحنه‌های بدیعی با ایثار و گذشته خود در عرصه مبارزه با این یورس مهلک خلق کرده و جان بسیاری را نجات دادند و بسیاری از آنها نیز جان دادند.

 

یکی از مطالبات این قشر فعال در حوزه سلامت در طول سال‌های گذشته اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بوده است؛ قانونی که 15 سال در اغما بوده و خواب بلند آن هنوز به بیداری کامل منجر نشده است.

 

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. 

 

بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بسته‌های خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده(۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران اجرا کند.

 

 

 

بر اساس این قانون کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفه‌گذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار بود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد و اجرا شود.

 

اما با وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این قانون، تا سال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون انجام نشد و حتی آیین نامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید  ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابلاغ می‌شد نیز نوشته نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست این قانون را اجرا کنند.

 

تاکید رهبر انقلاب بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری 

 

با تاکید رهبر معظم انقلاب در روز پرستار سال 99، پس از ۱۴ سال مسکوت ماندن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روند اجرایی شدن آن به جریان افتاد و سرانجام آیین نامه اجرایی هشت ماده‌ای این قانون در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. 

 

محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره «عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری»، بیان داشت: این قانون چهار بخش پایه‌ای دارد که اگر اینها رعایت شود می‌توان گفت این قانون اجرا شده و اگر اجرا نشود، هرگونه اقدامی قانونی نبوده و به نوعی فرافکنی است.

 

وی با تشریح چهار قسمت پایه‌ای قانون تعرفه گذاری پرستاری، خاطرنشان کرد: این پایه‌ها شامل این است که 1) هرگونه پرداخت کارانه‌ای، محاسبه کارانه پرستاران از درآمدهای بیمارستانی و... باید براساس کای پرستاری باشد که هر سال در شورای عالی بیمه مقدار آن تعیین می‌شود.

 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: دومین قسمت آن، ارزش نسبی خدمات پرستاری است که در بخش‌های بالینی به صورت بسته‌های خدمتی است که امسال برای 36 بخش متفاوت ارزش نسبی آنها به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و رفته که به تصویب دولت نیز برسد، برای بخش‌های سرپایی به صورت خدمت به خدمت (فی فورسرویس) و برای تخت‌های ستاره‌دار مانند شیمی‌درمانی، دیالیز و آنژیو گرافی به صورت گلوبال (بیمار خدمت) تعریف شده که اینها به تصویب شورای عالی بیمه رسیده وبه دولت رفته تا تصویب شود که ان شاءالله در دولت مشکلی نخواهد بود و به تصویب می‌رسد.

 

میرزابیگی یادآور شد: سومین بخش این موضوع این است که مجموع منابع مربوط به کا و ارزش نسبی خدمات باید از محل سرانه خدمات تشخیصی و درمانی کشور تعیین شود. باید این موارد در قالب درصدی از محل سرانه خدمات تشخیصی و درمانی باشد که خوشبختانه امسال در قانون بودجه سال جاری با تلاش مشترک سازمان کل نظام پرستاری و سازمان برنامه و بودجه به صورت بند «ی» تبصره 17 قانون سال جاری توانستیم مشروعیت قانونی‌اش را به وجود بیاوریم و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شدو جایگاه تامین منابع تعرفه های پرستاری درسرانه قرار گرفت و جزو احکام دائمی شد.

 

 

 

پرداخت علی الحساب غیر قانونی است

 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ابراز کرد: چهارمین قسمت وچهارمین رکن مهم تعرفه ها مربوط به بحث بازتوزیع؛ آن هم براساس کا، ارزش نسبی و سرانه مراقبت های پرستاری ؛ درآمدهایی است که حاصل می‌شود و همه بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی شامل بیمارستان‌های وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح  درآمدهایی تحت عنوان درآمد ناشی از مراقبت‌های پرستاری، برایشان ایجاد می‌شود که طبق توافقات و پیش نویس هایی آیین نامه های که تهیه شد، 85 درصد درآمد براساس توافق با وزارت بهداشت، باید به کادر پرستاری و سیستم پرستاری به صورت کارانه تعلق بگیرد. بنابراین اصل مشکل فعلی در این روزها این است که برای دو مرحله پرداختی وزارت بهداشت هیچکدام از این اصول رعایت نشده؛ لذا اصلا قانونی اجرا نشده است که قضاوتی برای آن باشد.

 

وی افزود: از طرفی به جز سه ماهه پایانی سال 1400 که به میزان بالغ بر هزار ‌صدو میلیارد تومان توسط دولت تامین بودجه صورت گرفته ‌باید درقالب کارانه جدید پرداخت می شده؛ برای کل سال 1401 بیمارستان‌ها براساس همین برآوردها و مصوبات شروع به کسب درآمدهایی کرده اند، اما به پرستاران از محل این درآمدها کارانه ای داده نشده؛ در حالی که باید 85 درصد این درآمدها در قالب کارانه به تمام کادر پرستاری و سیستم پرستاری پرداخت می شده و کارانه آنها از آن متأثر می‌شد و افزایش می یافت که براساس برآوردهای سال 99، حداقل 3 میلیون تومان باید به کارانه موجود شان اضافه می‌شد که نه تنها رعایت نشده بلکه اتفاقی که اکنون افتاده و محل نگرانی شدید سازمان نظام پرستاری است، این است که مجموع بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی این درآمد برای آنها حاصل شده، اما تاکنون 85 درصد سهم کادر و سیستم پرستاری از این محل پرداخت نشده است.

 

 

 

پرداخت علی الحساب ربطی به تعرفه گذاری خدمات پرستاری ندارد

 

میرزابیگی اضافه کرد: البته دو پرداخت علی‌الحساب که توسط وزارت بهداشت به بیمارستان‌های تحت پوشش خود داشته است به هیچ عنوان ربطی به قانون تعرفه گذاری ندارد ‌حتی عدالت حداقلی در آن رعایت نشده و تاکید مجدد می‌شود که هیچ سازگاری با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ندارد و اجرای این قانون نیست بلکه درجهت قانون هراسی ومتنفرسازی علیه قانون تعرفه گذاری است. . با این حال ، وزارت بهداشت همین مبلغی که به بیمارستان‌های تحت پوشش خود تحت عنوان علی‌الحساب دوبار پرداخت داشته است، اعتراض سایر پرستاران را برانگیخته که چرا این پرداخت در بیمارستان‌های وزارت بهداشت صورت می‌گیرد؟

 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد:این اقدامات بی حساب وکتاب به علاوه حذف منابعی که قبلا تحت عنوان 27.5 درصد از جزء حرفه ای که به خاطر کار تیمی پرستاران با پزشکان وجود داشت که فقط 17 درصد از این مقدار به پرستاران تعلق می‌گرفت، اما وزارت بهداشت در چند روز گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که همین مقدار را هم قطع کنند و این موضوعات که قانون اجرانمی‌شود؛ پرداخت بسیار کم و بی مبنایی به بیمارستان‌های وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و منابع کارانه قبلی حذف می‌شود همه وهمه ؛ این روزها باعث نارضایتی مضاعف جامعه پرستاری شده است.

 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با پشتوانه بتنی

 

وی اضافه کرد:در صورتی که بنا بود که با اجرای قانون تعرفه‌گذاری  رضایتمندی آنها افزایش یابد؛ از طرفی دقت شود که قانون تعرفه‌گذاری، مصوبه مجلس را دارد؛چند مصوبه دولت را به همراه دارد، تأکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب را داشته، اعتبارات مجلس را دارد؛ مجددا امسال برای منابع آن از محل سرانه مجلس محترم قانون وضع کرد اما با تمام این پشتوانه‌های قانونی موجود، این روزها جامعه بزرگ پرستاری یک سؤال اساسی دارد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود ؟چرا پرداخت علی‌الحساب ؟

 

رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی ورود کنند

 

میرزابیگی تأکید کرد: به نظر می‌رسد باید شخص رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص ورود جدی پایایی پیدا کنند و مشخص شود چرا اینقدر با اعصاب جامعه پرستاری که در دوران کرونا خدمت کرده و در دوران‌های مختلف همواره به عنوان فدایی نظام ‌انقلاب ‌کشور عزیزمان عمل کرده و همیاری‌های کاملی داشته است اینقدر بازی می‌شود ؟و مسئولان دستگاه‌های نظارتی باید از مسئولان وزارت بهداشت بپرسند که چرا این همه مصوبات را اجرا نمی‌‌کنند و با پرداخت علی‌الحسابی که اصلا هیچکدام براساس قانون نبوده و ‌بلکه ضدقانون است، این طور با اعصاب پرستاران بازی می‌کنند.

 

 

 

چندی قبل، امین کوهساریان،رئیس هیأت‌ مدیره نظام پرستاری تهران گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با توجه به پیگیری‌های متعدد سازمان نظام پرستاری متوقف شده و مراحل بعدی این قانون تاکنون پرداخت نشده است.

 

رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تهران تأکید کرد: اجرای اولیه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مشکلات و چالش‌هایی داشته است و با توجه به ارزیابی‌هایی که در سطح هیأت‌مدیره نظام پرستاری انجام شده؛ اکثر مراکز درمانی مراتب اعتراض خود را نسبت به روند اجرای این قانون بیان کرده‌اند و اعضای شورای عالی نیز به طور مرتب اعتراض خود را به معاون پرستاری وزیر بهداشت اعلام کردند، البته وی هم ضمن اعلام پیگیری‌ها در این زمینه ابراز داشت که در آخرین جلسه‌ای که بدین منظور در وزارت بهداشت تشکیل شده، سعی بر این شده که تا پایان سال یک پرداختی دیگر در سطح مجموعه‌های دانشگاهی وزارت داشته باشیم.

 

کوهساریان با بیان اینکه برای اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری زمان لازم است تا برخی اصلاحات در مسیر اجرایی شدن اتفاق بیفتد، اظهار کرد: روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با این روش فعلی حرکت زیرساخت‌سازی و اصلاحات را بسیار کند کرده و این انتقاد به قسمت‌های مرتبط وزارت بهداشت وارد است که باید در این زمینه سرعت عمل بیشتری برای مراکز فراهم کنند. البته پرستاران و مسئولین پرستاری نیز باید بر روش درست ثبت موارد مرتبط دقت و اهتمام لازم را داشته باشند. بدون ثبت با کیفیت، تحقق بودجه دریافتی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

 

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت اواخر سال گذشته،گفته بود: در سال آینده یک ردیف بودجه مستقل  و سرانه سلامت برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری دیده شده است و پیشنهاد این بودجه تحت عنوان لایحه ای به مجلس فرستاده شده است.

 

به گفته وی امسال برای اولین بار یک ردیف بودجه تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه پرستاری تعیین می شود.

 

عبادی بیان کرد: پرداختی تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت علی الحساب به پرستاران وزارت بهداشت داده شده است اما پرستاران شاغل در سایر بخش ها این علی الحساب را به دلیل فرهم نبودن زیرساخت ها دریافت نکرده اند که در حال حاضر  بودجه و اعتبار این کار تامین شده و هر بهونه ای از انجام این کار به نوعی استنکاف از قانون است.

 

 معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری مبلغ پنج هزار میلیارد تومان تعیین و بالغ بر ۵۰ درصد توسط سازمان برنامه و بودجه به بیمه ها داده است. 

 

 

 

یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور درباره اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت سامانه‌ای را برای اجرای قانون معرفی کرده تا خدماتی که قرار است پرداختی به ازای آنها صورت گیرد، در این سامانه بارگذاری شود، اما بر حسب اطلاع بنده، سازمان برنامه و بودجه، مقرر کرده اعتبار مصوب را در اختیار بیمه‌ها و وزارت بهداشت قرار دهد، اما کمتر از نصف مبلغ بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توسط وزارت بهداشت و بیمه‌ها وصول شده و قطعا وقتی که بودجه را از طرف سازمان برنامه دریافت نکنند، اجرا کردن این قانون سخت خواهد بود.

 

رحیمی خاطرنشان کرد: از وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه درخواست جدی داریم که در زمینه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با سرعت بیشتری عمل کنند، زیرا تأخیر در اجرای قانون موجب صدمات جدی و بی‌انگیزگی پرستاران شده است.

 

با عنایت به موضوعات ذکر شده، حالا باید دستگاه های نظارتی و شخص رئیس جمهور بر اجرای صحیح و واقعی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ورود کند و تکلیف اجرایی شدن کامل و بدون نقص این قانون را برای همیشه روش کنند تا دغدغه و دل نگرانی جامعه خدوم پرستاری مرتفع شود.