دکتر احمد نجاتیان

سال ۱۴۰۵، سال بسیار عجیبی در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش خصوصی است. با رشد بالای نرخ تورم که حاصل از شرایط جنگی کشور و عوامل قبل از آن است، مشاهدات روزمره  نشان‌دهنده فشار بی‌رویه بر معیشت و زندگی همه کارکنان در همه بخش‌هاست. شاید تورم ناشی از جنگ یک امر بیرونی و خارج از مدیریت بخش اداری کشور باشد؛ ولی حتما ایجاد «عدالت»  و رعایت اصل «اگر نیست برای همه نباشد» یک امر کاملا مدیریتی درون کشور و وابسته به تصمیمات حکمرانی است.

ایجاد عدالت در حوزه حقوق و دستمزد، قصه‌ای طولانی در نظام قانونگذاری در کشور ما دارد. از زمان ایجاد ادارات و سازمان‌ها و استقرار بروکراسی تا امروز قوانین و مقررات متعددی در زمینه ایجاد هماهنگی و عدالت در دستمزدها چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی مصوب شده است. نزدیک‌ترین آنها به ما، دو قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شمسی و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است. البته با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری  بخش اعظمی از قانون نظام هماهنگ ملغی شد و مواد  مندرج در فصل دهم این قانون جایگزین قانون قبلی شد.

این قوانین با هدف رفع تبعیض‌ها در پرداختی بین حقوق بگیران مختلف تصویب شدند؛ ولی اجرای سلیقه‌ای و غیر هماهنگ آنها نه تنها باعث تفاوت‌های فاحش بین دستگاهی شده؛ بلکه در درون یک دستگاه نیز موجب تبعیض‌های غیرقابل توجیه و نگران‌کننده شده است. متاسفانه همزمان با جنگ رمضان برخی تصمیمات جزیره‌ای، صنفی و غیر مرتبط با یکدیگر باعث ایجاد وضعیتی بغرنج در نظام‌های اداری به‌خصوص نظام سلامت شده است.

تنوع رابطه‌های استخدامی‌، تنوع سیستم‌های حقوق و مزایا در بخش دولتی، قانون کار و هیئت‌علمی، عدم افزایش یکسان و متناسب با تورم برای همه گروه‌ها و عدم اعمال مالیات پلکانی به‌عنوان مکانیسم ایجاد عدالت اجتماعی برای همه گروه‌ها باعث ایجاد شرایطی شده است که مثال‌های آن بیشتر دردآور است تا خنده‌دار.

مدیری که با مسئولیت بیشتر و مدرک تحصیلی بالاتر، حقوق کمتری نسبت به نیروهای تحت مدیریتی‌اش را دارد یا چند برابر از هم رده خودش در بخشی دیگر از همان سیستم کمتر دریافتی دارد یا کارکنانی که با ۳۰ سال سابقه خدمت برابر همرده خود با ۲۵ سال سابقه حقوق دریافت می‌کنند، این روزها به‌وفور در نظام سلامت مشاهده می‌شود. بگذرد از تفاوت چند برابری دریافتی کارکنان هم رده در دستگاه‌های دولتی و عمومی.

این شرایط  در وزارت علوم و وزارت بهداشت باعث ایجاد اعتراضات و نامه‌نگاری یک وزیر و بیش از ۳۰ رئیس دانشگاه شده است و یقینا در صورت عدم رسیدگی مناسب باعث ایجاد مشکلات مهمی در ارائه خدمات خواهد شد.

تصمیم خوب دولت برای افزایش حقوق اعضای محترم هیئت‌علمی مطابق میزان افزایش تورم یا افزایش حقوق بخش کارگری نزدیک به نرخ تورم یک عمل قانونی (و البته نا کافی) است؛ ولی عدم تسری این افزایش قانونی به بخش کارمندی باعث ایجاد این شرایط شده است. این وضع مخصوص نظام سلامت نیست بلکه کل کارکنان دولت از این تبعیض ناراحتند.

اینکه اصلاحات را برای شش ماه یا یکسال آینده پیش‌بینی کنیم، اصلا مورد قبول نیست چراکه این تبعیض‌های ناروا و فشار تورمی، زندگی روزمره همه کارکنان را تحت فشار قرار داده است و دولت و مجلس باید با نگاهی جامع و عدالت محور یک بار دیگر نظام هماهنگ حقوق و دستمزد را به‌روزرسانی و این نظام کاملا ناهماهنگ را  اصلاح کنند.