فرانسه با تصویب یک قانون در پارلمان، گام مهمی در جهت ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و ایمنی بیماران برداشت. براساس این قانون، حداقل نسبت پرستاران و سایر مراقبان سلامت به بیماران بستری در بیمارستان‌ها تا سال ۲۰۲۷ به‌صورت الزام‌آور تعیین و اجرا خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر بهبود کیفیت مراقبت، ارتقای شرایط کاری کادر درمان را نیز هدف قرار داده است.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، قانون تعیین حداقل تعداد مراقبان سلامت به ازای هر بیمار بستری ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب پارلمان فرانسه رسید و ۳۰ ژانویه همان سال در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. این قانون یکی از مهم‌ترین اصلاحات حوزه منابع انسانی نظام سلامت فرانسه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این قانون در پی یکی از پیشنهادهای کلیدی کمیسیون تحقیق سنای فرانسه درباره وضعیت بیمارستان‌ها و نظام سلامت تدوین شده است. این کمیسیون در گزارش سال ۲۰۲۲ خود بر ضرورت افزایش تعداد پرستاران و کمک‌پرستاران و همچنین ایجاد سازوکار هشدار در زمان افزایش بیش از حد تعداد بیماران تحت مراقبت هر پرستار تأکید کرده بود.

برنارد ژومیه، سناتور فرانسوی و از تدوین‌کنندگان این قانون، با استناد به شواهد علمی اعلام کرده است که کمبود نیروی پرستاری ارتباط مستقیمی با افزایش مرگ‌ومیر بیماران بستری، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش فرسودگی شغلی و آسیب‌های روانی کارکنان سلامت دارد.

به گفته وی؛ کمبود نیروی انسانی و محدودیت زمان برای ارائه مراقبت، از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت و عامل افت کیفیت خدمات و نارضایتی شغلی پرستاران است.

تعیین استانداردهای ملی کیفیت مراقبت

براساس قانون جدید، در کنار استانداردهای موجود موسوم به «نسبت‌های ایمنی» که هم‌اکنون در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های ویژه، احیا، نوزادان و سوختگی اجرا می‌شود، شاخص‌های جدیدی با عنوان «نسبت‌های کیفیت» نیز تعریف خواهد شد.

سازمان عالی سلامت فرانسه(HAS) موظف شده است برای هر تخصص و هر نوع خدمت بیمارستانی، حداقل نسبت مراقبان سلامت به تخت فعال یا تعداد مراجعات در خدمات سرپایی را تعیین کند. این استانداردها با در نظر گرفتن حجم کار، نوع خدمات، تخصص و اندازه بیمارستان تدوین می‌شوند و هر پنج سال یک‌بار بازنگری خواهند شد تا متناسب با تحولات علمی و نیازهای نظام سلامت به‌روز شوند.

سازوکار نظارتی برای جبران کمبود نیروی پرستاری

مطابق این قانون، مدیران بیمارستان‌ها موظف هستند در صورتی که یک بخش درمانی بیش از سه روز متوالی نتواند نسبت‌های تعیین‌شده را حفظ کند، موضوع را به آژانس منطقه‌ای سلامت گزارش دهند تا اقدامات لازم برای جبران کمبود نیروی انسانی انجام شود.

برخلاف استانداردهای ایمنی که در صورت رعایت نشدن ممکن است به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت برخی بخش‌ها منجر شود، فعال شدن این سازوکار هشدار صرفاً با هدف مدیریت بحران، حمایت از بیمارستان‌ها و حفظ کیفیت مراقبت انجام می‌شود.

اجرای قانون از سال ۲۰۲۷

براساس این قانون، اجرای الزامی نسبت‌های کیفیت از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. کارشناسان حوزه سلامت این اقدام را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت فرانسه برای سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی پرستاری، ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی ارزیابی می‌کنند.

تجربه فرانسه بار دیگر نشان می‌دهد که بسیاری از نظام‌های سلامت پیشرو، تأمین نیروی پرستاری متناسب با نیاز بیماران را یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش خطاهای پزشکی، افزایش رضایت بیماران و حفظ سلامت و انگیزه شغلی کارکنان پرستاری می‌دانند.