دکتر مجید احمدی دبیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری

پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت «هفته دولت»، حاوی کلیدواژه‌هایی راهبردی بود که می‌تواند مطلعی نو برای تعامل دولت و دیگر نهادهای حاکمیت با جامعه پرستاری باشد. ایشان با نگاهی فراتر از یک نگاه صنفی و با تأکید بر جایگاه اجتماعی حرفه‌های خدمت‌رسان، پرستاران را در سپهر عمومی جامعه از یک گروه صرفاً ارائه‌دهنده خدمت به یکی از منابع اشاعه فرهنگ مثبت و سازنده ارتقا داده و فرمودند:

«توجّه به اقشاری که منبع اشاعه‌ی فرهنگ مثبت و سازنده می‌باشند از قبیل معلّمین در آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و همچنین پرستاران و اطبّائی که خود را وقف انجام وظیفه در نهادهای غیرخصوصی کرده‌اند، اهمیّت ویژه‌ای دارد.»

این عبارت، فراتر از یک اشاره تکریمی، واجد یک «منشور تحلیلی» است که می‌تواند دلالت‌های مهم اجتماعی و سیاستی برای نظام سلامت داشته باشد.

پرستار به مثابه یکی از کانون‌های بازتولید سرمایه اجتماعی

در نظریات مختلف جامعه‌شناسی، جوامع زمانی به توسعه پایدار دست می‌یابند که شبکه‌ای از اعتماد متقابل، هنجارهای معطوف به خیر عمومی و همبستگی اجتماعی در آنها جریان داشته باشد. پرستاران و پزشکان، به‌عنوان دو گروه اصلی در ارائه خدمات سلامت، دقیقاً در کانون این شبکه قرار دارند.

بیمار در لحظات اضطرار، بیماری و استیصال، به درمانگر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین لنگرگاه‌های اعتماد در جامعه تکیه می‌کند. این تعامل عمیق، می‌تواند یکی از خاستگاه‌های مهم «سرمایه اجتماعی» باشد.

از این منظر، حرفه پرستاری صرفاً یک امر مراقبتی و درمانی نیست؛ بلکه نوعی «کنش فرهنگی» نیز هست؛ کنشی که در آن ارزش‌هایی همچون ایثار، فداکاری، نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به دیگری، در برابر چشم جامعه به نمایش درمی‌آید. پرستاری که در شرایط دشوار کاری همچنان اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را حفظ می‌کند، عملاً در بازتولید اعتماد عمومی و فرهنگ امید در جامعه مشارکت دارد.

ضرورت پاسخ به مطالبات پرستاران؛ به مثابه صیانت از سرمایه اجتماعی

اگر یک نظام حکمرانی نسبت به گروه‌هایی که خود بخشی از منابع تولید اعتماد، امید و فرهنگ عمومی هستند بی‌تفاوت شود، مسئله صرفاً نارضایتی یک صنف نخواهد بود؛ بلکه ممکن است به تدریج به فرسایش اعتماد نهادی منجر شود.

از همین منظر، تأکید رهبر انقلاب بر «اهمیت ویژه» توجه به پرستاران، معنایی فراتر از تکریم لفظی دارد. حل مشکلات معیشتی، سیاست‌گذاری عادلانه، امنیت شغلی، حفظ کرامت حرفه‌ای و شنیدن صدای واقعی جامعه پرستاری، صرفاً هزینه‌های جاری دولت نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی و پایداری نظام سلامت است.

پرستاری که احساس دیده‌شدن، عدالت و کرامت کند، با انگیزه و اعتماد بیشتری به تولید همان «فرهنگ مثبت و سازنده‌ای» می‌پردازد که در پیام رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.

پیوست انسجام اجتماعی در سیاست‌گذاری سلامت

یکی از مهم‌ترین دلالت‌های پیام اخیر را می‌توان در مفهوم «پیوست انسجام اجتماعی» جست‌وجو کرد؛ مفهومی که سیاست‌گذاری را از سطح «نصیحت و توصیه» فراتر برده و آن را به یک الزام پیشینی و پسینی برای ارزیابی آثار اجتماعی تصمیمات تبدیل می‌کند.

بر اساس این نگاه، هیچ سیاست اقتصادی، اجتماعی یا مدیریتی را نمی‌توان صرفاً با محاسبه آثار مستقیم و کوتاه‌مدت آن ارزیابی کرد؛ بلکه باید پرسید یک تصمیم چه اثری بر اعتماد، احساس عدالت، همبستگی و روابط میان گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای خواهد گذاشت.

نظام سلامت نیز از این قاعده مستثنا نیست. سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای، علاوه بر آثار اقتصادی، واجد پیام‌های اجتماعی‌اند. نحوه توزیع منابع میان گروه‌های مختلف حرفه‌ای می‌تواند احساس عدالت یا بی‌عدالتی ایجاد کند و بر میزان اعتماد متقابل میان اجزای خانواده سلامت اثر بگذارد.

از این منظر، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در نظام سلامت باید دارای «پیوست انسجام اجتماعی» باشد؛ یعنی پیش از اجرا، آثار آن بر روابط میان گروه‌های حرفه‌ای، احساس عدالت و سرمایه اجتماعی درون نظام سلامت ارزیابی شود و پس از اجرا نیز پیامدهای آن مورد پایش قرار گیرد.

تعرفه‌ها؛ مسئله‌ای فراتر از یک عدد

در چنین چارچوبی، افزایش تعرفه‌های پزشکی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا حرفه‌ای تلقی کرد. اصل برخورداری پزشکان از جبران خدمت عادلانه محل مناقشه نیست؛ مسئله، نحوه طراحی و توزیع سیاست‌های جبرانی در میان اجزای مختلف نظام سلامت است.

هنگامی که افزایش تعرفه‌های یک گروه حرفه‌ای با سرعت و ضریب قابل توجه انجام می‌شود، اما سایر گروه‌های اصلی ارائه‌دهنده خدمت، به‌ویژه پرستاران، متناسب با نقش، مسئولیت، فشار کاری و سهم واقعی خود در فرایند مراقبت و درمان، از سیاست‌های جبرانی مشابه برخوردار نمی‌شوند، موضوع می‌تواند از یک اختلاف اقتصادی ساده فراتر رود.

چنین وضعیتی ممکن است احساس بی‌عدالتی را در میان کارکنان نظام سلامت تقویت کرده و به کاهش اعتماد متقابل و افزایش شکاف‌های حرفه‌ای منجر شود. در این معنا، سیاست تعرفه‌ای فاقد ملاحظه کافی نسبت به انسجام اجتماعی، می‌تواند ناخواسته به جای تقویت خانواده سلامت، به فرسایش انسجام درونی آن بینجامد.

این نکته به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که پرستار و پزشک، هر دو در پیام رهبر انقلاب در زمره اقشاری قرار گرفته‌اند که توجه به آنان «اهمیت ویژه» دارد. بنابراین نمی‌توان از یک سو بر نقش این دو گروه در تولید فرهنگ مثبت و سازنده و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و از سوی دیگر، در طراحی سیاست‌های اقتصادی نظام سلامت، آثار احتمالی تصمیمات بر روابط میان این گروه‌ها و احساس عدالت درون سازمانی را نادیده گرفت.

عدالت در توزیع منابع؛ آزمونی برای حکمرانی سلامت

از این منظر، اراده برای بسط عدالت و انصاف در بازتوزیع منابع تصمیم‌گیری و منابع مالی در قبال همه گروه‌های حرفه‌ای نظام سلامت، به‌ویژه پرستاران، می‌تواند یکی از آزمون‌های مهم حکمرانی سلامت باشد.

سیاست‌گذاری عادلانه لزوماً به معنای برابری مکانیکی نیست؛ بلکه به معنای تناسب میان مسئولیت، نقش، رنج شغلی، ارزش اجتماعی و سهم هر گروه از فرایند ارائه خدمت با نحوه تخصیص منابع و فرصت‌هاست.

اگر سیاست‌های اقتصادی نظام سلامت، بدون توجه کافی به این تناسب طراحی شوند، ممکن است شکاف میان گروه‌های حرفه‌ای را افزایش دهند و در بلندمدت، سرمایه اجتماعی درون نظام سلامت را تضعیف کنند. از همین رو، سیاست فعلی وزارت بهداشت در افزایش یک‌سویه تعرفه‌های پزشکی، دست‌کم از منظر «پیوست انسجام اجتماعی»، نیازمند بازنگری و ارزیابی جدی است؛ چراکه تداوم چنین رویکردی، در صورت بی‌توجهی به جایگاه و مطالبات سایر گروه‌های اصلی نظام سلامت، می‌تواند با روح حاکم بر تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره انسجام اجتماعی و نیز با رویکردهای اعلام‌شده دولت در زمینه عدالت و همبستگی اجتماعی، در معرض تعارض قرار گیرد.

مسئله، مخالفت با افزایش عادلانه درآمد و تعرفه هیچ گروهی نیست؛ مسئله آن است که افزایش سهم یک گروه نباید به احساس حذف، نادیده‌گرفته‌شدن یا بی‌عدالتی در گروه‌های دیگر منجر شود. خانواده سلامت، هنگامی می‌تواند برای جامعه تولید اعتماد و امید کند که خود در درون خویش از اعتماد، عدالت و احترام متقابل برخوردار باشد.

از تکریم پرستار تا بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سلامت

سازمان نظام پرستاری، ضمن استقبال از این رهنمود حکیمانه، معتقد است دولت باید با قرائتی دقیق از پیام رهبر انقلاب، پرستاران را نه صرفاً به عنوان «بدنه اداری وزارت بهداشت»، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی و فرهنگ خدمت در کشور بازتعریف کند.

توجه ویژه به پرستاران، زمانی از سطح یک شعار تکریمی فراتر خواهد رفت که در سیاست‌های واقعی دولت و نظام سلامت، از جمله در تخصیص منابع، نظام پرداخت، تعرفه‌گذاری، نیروی انسانی، امنیت شغلی، مشارکت در تصمیم‌گیری و حفظ کرامت حرفه‌ای آنان انعکاس یابد.

در نهایت، اگر قرار است «انسجام اجتماعی» به یک اصل راهبردی در حکمرانی تبدیل شود، نظام سلامت باید یکی از نخستین عرصه‌های تحقق آن باشد. نمی‌توان از پرستار انتظار داشت در سخت‌ترین لحظات زندگی مردم، سرمایه اجتماعی، امید و اعتماد تولید کند، اما در سیاست‌گذاری‌هایی که مستقیماً بر زندگی حرفه‌ای او اثر می‌گذارد، پیوست عدالت و انسجام اجتماعی را نادیده گرفت.

پیام اخیر رهبر انقلاب را می‌توان فرصتی برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه پرستاری دانست؛ فرصتی که در آن «تکریم» از سطح بیان و تقدیر عبور کرده و به «عدالت در سیاست‌گذاری»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «توزیع منصفانه منابع» تبدیل شود.

تقویت جایگاه پرستاران، در این معنا، صرفاً تقویت یک حرفه نیست؛ تقویت بخشی از زیرساخت‌های روانی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. و این هدف، بدون شنیدن صدای نمایندگان حقیقی جامعه پرستاری و پاسخ عملی به مطالبات آنان، محقق نخواهد شد.