رئیس هیات‌مدیره نظام پرستاری دورود بر لزوم شفاف‌سازی در بند (ث) ماده 69 قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، اشکان خورشیدوند رئیس هیات‌مدیره نظام پرستاری دورود در یادداشتی بر لزوم شفاف‌سازی در بند (ث) ماده 69 قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است.

متن یادداشت اشکان خورشیدوند به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

در بند(ث) ماده ۶۹برنامه هفتم توسعه چنین آمده است که با مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری که هرگونه رابطه استخدامی با دولت دارند و دو جا کار هستند، مانند افراد دوشغله برخورد شود، در پاراگراف پایانی نیز دولت مکلف به پرداخت حق محرومیت از کار در بخش خصوصی شده است.

و اما چگونه؟! با اصلاح پرداخت کارانه!!!

اولا، در خود قانون ارتقاء بهره‌وری به موضوع دوجا کاری پرداخته شده و لزومی نداشته است که اینجا نیز مجددا از آن نام برده شود.

ثانیا، زمانی ما می‌توانیم ادعا کنیم که طبق قانون ارتقاء بهره‌وری بایستی با افراد دوجاکار برخورد شود که تمام بندهای این قانون اجرا شده و مشمولین این قانون نیز دارای حقوق و مزایای کافی باشند، به عنوان مثال سقف اضافه کار ماهانه در قانون ارتقاء بهره‌وری ۸۰ساعت، آن هم به صورت اختیاری است که در کمتر جایی رعایت می‌شود.

اما اکنون که دولت و قانون‌گذاران اصرار دارند که با مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری، مانند پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان برخورد شود، پس لازم است که این عزیزان مشمول بند ۱۴ماده ۵۴آیین‌نامه اداری استخدامی و همچنین قانون پرداخت حق محرومیت از مطب نیز قرار گیرند، لازم به ذکر است که طبق اصلاحیه قانون محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۷۵دانشگاه‌ها می‌توانند به میزان ۱۰۰درصد حقوق حق محرومیت از کار در بخش خصوصی پرداخت نمایند.

پرداخت کارانه همیشه دارای ابهام بوده است. اکنون هم که قانون تعرفه‌گذاری جایگزین آن شده است، باز هم تغییر محسوسی در آن مشاهده نمی‌کنیم، بنابراین اصلاح کارانه نمی‌تواند جبران‌کننده مناسبی برای حق محرومیت از کار در بخش خصوصی باشد.

حقوق دریافتی کارکنان نظام سلامت نسبت به سایر ارگان‌ها آنقدر کم (در مواردی از نصف هم کمتر) است که آن‌ها ناچار هستند برای امرار معاش به کار در بخش خصوصی نیز روی بیاورند، اما این قانون نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه معیشت آن‌ها را به مراتب سخت‌ترهم می‌کند.

حق محرومیت از کار در بخش خصوصی باید به قدری باشد که شخص را از کار کردن در بخش خصوصی باز دارد و تمام خسارت‌های ناشی از همین بند (ث) ماده۶۹را جبران نماید، اما اکنون که در قالب اصلاح پرداخت کارانه قرار دارد.

پرداخت کارانه قرار است در دستورکار قرار گیرد که به جد می‌توان گفت، امیدواری به آن تقریبا نزدیک به صفر است، چراکه سال‌هاست با افزایش حقوق و تورم و... هیچگاه کارانه ۵۰۰هزار تومانی افزایش نداشته و همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، قانون تعرفه‌گذاری نیز نتوانست بر آن تأثیری بگذارد، چه رسد به حق محرومیت از کار در بخش خصوصی!!

با این حال لازم است به طور شفاف درخصوص حق محرومیت از کار در بخش خصوصی مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری قانون‌گذاری شود. پیشنهاد می شود یکی از موارد ذیل در اصلاح بند (ث) ماده ۶۹قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد:

۱. مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری از متن بند (ث)ماده۶۹ حذف و طبق قانون ارتقاء بهره وری با افراد دو جاکار برخورد شود به شرط آنکه قانون ارتقاء بهره‌وری نیز اصلاح و حق محرومیت از کار در بخش خصوصی به طور دقیق و شفاف در آن گنجانده شود.

۲. اگر دولت و قانون‌گذار اصرار بر ماندن مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری در متن بند (ث)ماده۶۹ را دارند، بایستی به طور شفاف نحوه محاسبه حق محرومیت از کار در بخش خصوصی ذکر شود یا این افراد مشمول بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی شده و جبران خسارت نیز در قالب اصلاح کارانه منتفی شود

تمام آنچه جامعه پرستاری این روزها نیاز دارد، توجه به حق و حقوق قانونی آن‌هاست.